والبغداديين الكلامية ، ثمّ الإشارة إلى المعايير الرجالية في الجرح والتعديل عندهما ، وبيان حدود وخصائص كلّ واحد منهما على انفراد .

وذلك لأنّ جملة الشيخ الصدوق رحمه‌الله في الشهادة الثالثة : « والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا اخباراً وزادوا في الأذان » يجب النظر إليها بشيء من التحليل مع بيان ملابسات الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه رحمه‌الله .

فهل هذه المفردة هي من وضعهم حقّاً ، أم أنّه ادَّعاء ، إذ أنّهم عملوا بشيء صحّ صدوره أو تقريره عن الشارع المقدس ، فاتُّهِموا بالوضع ؟

مما لا شكّ فيه أنّهم لو قالوا في أذانهم : أشهد أن عليّاً محيي الموتى ورازق العباد ، وأشباههما لصحّ كلام الصدوق رحمه‌الله ، لكنّ الحال لم يكن كذلك .

فكل ما نقف عليه هو الشهادة بالولاية والإمرة لعلي ، وهذا بنحو عام يقبله الجميع ولا يختلف فيه اثنان ؛ فالاختلاف والبحث وقع في معناها الخاص وورودها أو عدم ورودها في خصوص الأذان .

بل ما الذي يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار :

١ ـ محمّد وآل محمّد خير البرية .

٢ ـ عليٌّ أمير المؤمنين حقاً .

٣ ـ عليٌّ ولي الله .

فهل نَقْلُ هكذا روايات تساعدهم لإثبات فكرة التفويض ؟ وهل فيها ما يثبت بأنّ الله قد فوّض أمر الخلق إلى عليٍّ وأولاده المعصومين ؟

فلو كان في هذه الجمل ما يدل على التفويض ، لكان لقائل أن يقول أنّ الشهادة للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض ؟ لان فيه جعله أميناً على الرسالة ؟

ولو صحّ كلام الصدوق رحمه‌الله فلماذا لا تكون الروايات الاُخرى ـ والتي أفتى بها