التفاوت بينهما بالشدّة والضعف فإذا تحقّق الطلب في ضمن الفرد الشديد كما تحقّق في ضمن الفرد الضعيف فهو واحد وإذا ارتفع الطلب الشديد وبقي الطلب الضعيف فلا ينقطع وجود الكلّي ، وهو الطلب بالكلية بل يكون موجودا بالدقّة العقلية.

غاية الأمر زالت شدّته فقط بعد ارتفاع الوجوب.

وعلى ضوء هذا فيصح استصحاب مطلق الطلب الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة ، إذ لا يقين لنا بارتفاع الكلّي بعد ارتفاع الوجوب ، أو الحرمة.

والحال انّه لا فصل بموجود بالعدم بين وجود الكلّي المتحقّق في ضمن الفردين.

وعلى طبيعة الحال لا إشكال في جريان الاستصحاب في بقاء الكلّي لليقين السابق بتحقّقه في ضمن الوجوب ، أو الحرمة والشك اللاحق في زواله فأركانه تامّة فلا مانع من جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلّي إذا ارتفع فرد من الطلب وتحقّق الفرد الآخر مقارنا لارتفاع الفرد الأوّل لأنّ الشك في تبدّل فرد بفرد آخر موجب للشك في بقاء الطلب وارتفاعه ولا يوجب هذا التبدّل الشك في حدوث وجود آخر بحيث يكون متفاوتا مع وجود الكلّي الذي قد تحقّق في ضمن الفرد قبلا كي يستلزم هذا التفاوت عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

فالنتيجة أن الشك في تبدّل المرتبة إلى مرتبة اخرى شك في الحقيقة وفي بقاء ما يتيقّن به لا في حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأوّل.

قوله : فانّه يقال الأمر وإن كان كذلك إلّا ان العرف ...

نعم كان الأمر والمطلب في الحقيقة كذلك ، ولكن العرف يرى الايجاب والاستحباب فردين متباينين لا فردا واحدا مستمرّا قد تبدّلت شدّته إلى الضعف ، كما