لا يقال : الامر وإن كان كما ذكر ، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ، ليس إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه ، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة الاتصال مع الوحدة ،

______________________________________________________

المقطوع الارتفاع فلا مجرى للاستصحاب ، لان الواحد النوعي حيث لا يحتمل تحققه الا في ضمن الفرد المقطوع فلا قطع بالواحد النوعي ، بل ليس هناك إلّا القطع بحصته المضافة الى الفرد المقطوع ، وبارتفاع الفرد المقطوع وان احتمل بقاء الواحد النوعي لوجوده في ضمن فرد مقارن للارتفاع إلّا انه لا يقين بالواحد النوعي في هذا الفرض فلا مجرى للاستصحاب لعدم تمامية اركانه. وقد عرفت مما ذكرنا فساده لان الواحد النوعي في الخارج لا تحقق له الا في ضمن الفرد ، وان المدار في الاستصحاب وعدمه تعلق اليقين بالواحد النوعي ، فتارة يتعلق اليقين بذاته من دون تعين من التعينات كما في القسم الثاني ، واخرى يكون متعلق اليقين هو الواحد النوعي المتعين ، ومرجع هذا الى اليقين بحصة خاصة من الواحد ، وكل حصة غير الحصة الاخرى ، والمفروض ان هذه الحصة مقطوعة الارتفاع والحصة الاخرى منه مشكوكة الحدوث ، فلا يقين بالواحد النوعي بما هو واحد نوعي غير متعين ، بل ليس هنا إلّا اليقين بالحصة الخاصة المضافة ، فلا مجرى للاستصحاب مطلقا في هذا القسم لعدم تمامية اركانه ، ولذا اطلق المصنف واشار الى انه لا فرق بين الشك في وجود الكلي في ضمن فرد آخر كان مقارنا للقطع به في ضمن الفرد المتيقن ، او كان مقارنا لارتفاعه بارتفاع الفرد المتيقن.