لا يقال : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل (١).

______________________________________________________

الثاني هو الامساك المقيد بكونه في النهار ، وقد عرفت انه اذا كان الحكم متعلقه هو الامساك فلا مانع من جريان الاستصحاب ، بخلاف ما اذا كان الموضوع هو الامساك في النهار فانه لا مجرى للاستصحاب فيه. نعم لو كان المدار في تعيين موضوع الاستصحاب هو الدقة العقلية لما كان مجرى للاستصحاب وان كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم ، والى هذا اشار بقوله : ((نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع)) في باب الاستصحاب ((بالدقة)) العقلية ((ونظر العقل)) لكان الامر كما ذكر من عدم جريان الاستصحاب وان كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم ((واما اذا كانت العبرة)) في تعيين موضوع الاستصحاب ((بنظر العرف فلا)) ينبغي ((الشبهة)) في جريان الاستصحاب فيما كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم لما هو واضح ((في ان الفعل بهذا النظر)) أي بنظر العرف ((موضوع واحد)) وهو الامساك غير المقيد ، بخلاف ما اذا كان قيدا للموضوع فانه يكون هناك موضوعان : الامساك المقيد بالزمان المخصوص ، والامساك فيما هو خارج عن ذلك الزمان ، اما اذا كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم فالموضوع عند العرف هو واحد وهو الامساك غير المقيد ، واذا كان الموضوع واحدا ((في الزمانين)) اتحدت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ويكون الامساك مما ((قطع بثبوت الحكم له في الزمان الاول وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه)) عنه ((في الزمان الثاني)) ومع وحدة الموضوع واتحاد القضيتين ((فلا يكون مجال الا لاستصحاب ثبوته)) أي استصحاب ثبوت الحكم الذي كان له سابقا وهو وجوب الامساك.

(١) حاصله : انه يظهر من الفاضل النراقي في المقام جريان الاستصحابين في الحكم المتعلق بما اخذ الزمان فيه : أي يجري فيه استصحاب وجود الحكم واستصحاب عدم الحكم ويتعارضان ، لانه قال في المعارج : فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة