استصحابه إشكال ، أظهره عدم جريانه ، فإن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، وإن شك في وجود فرد آخر (١)

______________________________________________________

ارتفاع الانسان هو احتمال وجود الانسان في ضمن عمرو مقارنا لارتفاعه في ضمن زيد ... فهل يجري استصحاب الكلي مطلقا في هذا القسم ـ كالقسم الاول والثاني ـ أو لا يجري مطلقا؟ او نقول بالتفصيل بين الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لوجود الفرد المرتفع ، وبين الشك في الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لارتفاع الفرد المتحقق ارتفاعه؟

(١) مختار المصنف (قدس‌سره) عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقا ، سواء كان منشأ الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود الفرد المقارن لوجود الفرد الذي كان متيقنا وجودا وارتفاعا ، او كان لاحتمال وجود الكلي في الفرد المقارن لارتفاع الكلي في ضمن فرده الذي كان متيقنا وجودا وارتفاعا.

والوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث مطلقا : هو ان الكلي في مقام تحققه خارجا منحصر في تحقق فرده ، إلّا ان لازمه تعدد وجوده خارجا بتعدد وجود افراده ، وليس للكلي وجود واحد في الخارج ، والافراد من قبيل اللوازم لهذا الوجود الواحد ، فلا تعين واحد بالذات للكلي في الخارج ، بل الكلي في الخارج له تعينات متعددة بتعدد تعينات افراده. واما في مقام تعلق العلم به فتارة يكون العلم متعلقا بذات الكلي اللامتعين من دون تعلق له بتعينه كما في القسم الثاني المتقدم ، واخرى يكون العلم قد تعلق بالكلي المتعين في ضمن الفرد ، فان علمنا بوجود الانسان في ضمن زيد علم بالكلي المتعين في ضمن هذا الفرد ، ومن الواضح ان العلم بوجود الكلي المتعين هو العلم بالحصة الخاصة المتعينة باضافتها الى الفرد من هذا الكلي ، والمفروض هو ارتفاع هذه الحصة الخاصة المضافة المتعينة ،