الثامن : إنه لا تفاوت في الاثر المترتب على المستصحب ، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا ، كان منتزعا عن مرتبة ذاته (١) ،

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان هذا التنبيه الثامن هو لاجل التنبيه على موارد ربما يتوهّم عدم حجية الاستصحاب فيها بدعوى انها من المثبت ، فلذا ذكرها لاثبات انها ليست من المثبت :

الاول : وهو ما اشار اليه بقوله : ((انه لا تفاوت في الاثر المترتب على المستصحب ... الى آخر الجملة)).

وتوضيح ذلك ان موضوع الاثر : تارة يكون هو الجزئي ، كما لو قال المولى اكرم زيدا ، ولا اشكال في صحة استصحاب وجود زيد لترتيب اثره وهو الاكرام ، واخرى يكون الاثر مترتّبا على النوع الكلي المنطبق على الجزئي ، وقد اشكل فيه من ان استصحاب الجزئي اذا كان هو المتيقن في السابق والمشكوك في اللاحق لاجل ترتيب اثر الكلي من المثبت ، لفرض كون موضوع الاثر هو الكلي وليس هو بمستصحب ، واستصحاب الجزئي لاجل ترتيب اثر الكلي انما هو استصحاب شيء يلازمه ما هو الموضوع للاثر ، لفرض كون الجزئي ليس موضوعا للاثر ، وفرض كون الكلي ليس بمستصحب ، وان المستصحب هو الجزئي ، ولازم ذلك كونه من المثبت لانه استصحاب شيء كان موضوع الاثر غيره وهو الموضوع الملازم له. واشار الى الجواب عنه في المتن ... وتوضيحه : ان الكلي المنتزع عن ذات الفرد كالنوع الطبيعي ، فان النوع ينتزع عن الحصة المضافة الى التشخّص ، وليس الفرد الّا نفس تلك الحصة المضافة مع ضمّ التشخّص ، ومن الواضح ان الطبيعي متحد الوجود مع فرده في الخارج وليس بينهما اثنينية في الخارج ، واذا كان الطبيعي عين الفرد وجودا لا يكون استصحاب الفرد لترتيب الاثر المترتّب على النوع من المثبت ، لبداهة ان اللازم في المثبت كون المستصحب غير موضوع الاثر وجودا ، اما اذا كانا متحدين في الوجود