.................................................................................................

______________________________________________________

الحجية يدل على حجية الطرق بما لها من الحكاية مطلقا الشامل لحكايتها عن ملزومها ولوازمها وملازماتها بقوله : ((كان مقتضى اطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها)) مطلقا ((وقضيته)) أي وقضيّته هذا وهو كون الطرق لها حكاية ، واطلاق دليل حجيتها لمطلق ما لها حكاية عنه هو ((حجية المثبت منها)) أي كونها حجة في المثبت.

واشار الى الوجه في عدم حجية الاستصحاب في المثبت وسائر الاصول العمليّة بقوله : ((بخلاف مثل دليل الاستصحاب)) فانه حيث لم يكن لنفس الاستصحاب حكاية ، ولم يكن لدليل حجيّته اطلاق كان لا محالة عدم حجيّته في المثبت ، ولا بد من الاقتصار فيه على نفس آثار متعلّق اليقين ، لان القدر المتيقّن مما دلّ على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن هو تنزيله بلحاظ اثر نفس المتيقن ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((فانه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته)). واشار الى ان القدر المتيقن من دلالة دليل الاستصحاب هو حجيّته في غير المثبت بقوله : ((ولا دلالة له الّا على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ اثره)) لا بلحاظ جميع آثاره من آثار ملزومه ولوازمه وملازماته ((حسبما عرفت ف)) كانت نتيجة ذلك انه ((لا دلالة له)) أي لا دلالة للاستصحاب ((على اعتبار المثبت منه)). واشار الى ان سائر الاصول التعبديّة هي كالاستصحاب بقوله : ((كسائر الاصول التعبديّة)) كاصالة الحل ، وغيرها ، بل هو أولى منها في توهّم اعتبار المثبت لما سيأتي التعرّض له من كونه برزخا بين الامارات والاصول التعبديّة غيره. واشار الى حجيّة الاستصحاب في المثبت في خصوص ما استثنى من الواسطة الخفية والجلية ، لان اثر الواسطة فيهما هو اثر لنفس المستصحب بنظر العرف كما مر بيانه بقوله : ((الّا فيما عدّ اثر الواسطة اثرا له)) أي اثرا لنفس المستصحب ((لخفائها)) أي لاجل خفاء الواسطة ((او)) لاجل ((شدّة وضوحها وجلائها حسبما حققناه)).