لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الاثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم (١) ، وكذا لا تفاوت في الاثر المستصحب أو

______________________________________________________

(١) هذا هو المورد الثاني الذي توهّم كون الاستصحاب الجاري فيه من المثبت.

وتوضيحه : ان الكلي تارة يكون كالنوع الطبيعي وقد مرّ الكلام فيه.

واخرى يكون الكلي منتزعا عن الجزئي باعتبار ما يعرض عليه ، وان ما يعرض عليه تارة : يكون له ما بحذاء في الخارج كالسواد والمقدار وهو المحمول بالضميمة.

واخرى لا يكون له ما بحذاء في الخارج وهو الخارج المحمول ، وهذا على انحاء لانه : تارة يكون من اللوازم الذاتية لنفس الذات كالامكان. واخرى يكون مما ينفك عنها كالفوقية والابوة ، فان الجسم قد يكون فوقا وقد لا يكون ، والشخص قد يكون أبا وقد لا يكون. وثالثة يكون جعليا كالولاية والملكية.

ويظهر من المتن ان العارض ان كان من الخارج المحمول فاستصحاب الجزئي لترتيب الاثر المرتب على الخارج المحمول ليس من المثبت ، وان كان من المحمول بالضميمة فاستصحاب الجزئي لاثبات الاثر المرتّب على العارض المحمول بالضميمة هو من المثبت ، ولزيادة التوضيح نقول : ان صدر عبارة المتن يشعر بانه من المثبت وان كان الاثر في المحمول بالضميمة مرتّبا على نفس العنوان كالاسود والطويل ، وذيل العبارة يشعر بان الاستصحاب في المحمول بالضميمة من المثبت حيث يكون الاثر مرتبا على نفس العرض كالسواد والطول ، لا ما اذا كان مرتّبا على العنوان كالاسود والطويل.

وعلى كل فحاصل ما ذكره من الفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة : ان الخارج المحمول لما لم يكن له ما بحذاء في الخارج وليس في الخارج الا ما هو منشأ الانتزاع وهو نفس الجزئي فالاثر لا محالة في الخارج يكون له ، فالخارج المحمول كالنوع الطبيعي ، فلا يكون استصحاب الجزئي لاثبات الاثر المرتّب على العارض