.................................................................................................

______________________________________________________

الخارج المحمول من المثبت ، بخلاف المحمول بالضميمة فانه حيث كان له ما بحذاء في الخارج ، ولا محالة يكون ما بحذائه مباينا وجودا لنفس الجزئي المستصحب ، فلذلك يكون استصحاب الجزئي لاثبات الاثر المرتّب على العارض المحمول بالضميمة من المثبت.

والحاصل : ان العارض الذي له وجود في الخارج مباين لوجود الجزئي اذا كان مما لم يتعلّق به اليقين وكان اليقين متعلقا بنفس الجزئي ، فاستصحاب نفس الجزئي لإثباته من المثبت ، لوضوح عدم الفرق بين السواد العارض للجسم وبين نبات اللحية العارض لزيد مثلا ، فالاصل الجاري باستصحاب الجسم لاثبات الاثر على بياضه كاستصحاب حياة زيد لاثبات الاثر المرتّب على نبات لحيته وهو فيهما من المثبت على حدّ سواء ، بخلاف استصحاب حياة زيد لاثبات ملكيته في حال الشك ، فانه حيث ليس للملكية مبدأ في الخارج وهي منتزعة من نفس المستصحب فلا يكون استصحابه من المثبت ، كاستصحاب حياة زيد لاثبات الاثر المرتّب على النوع.

وقد اشار الى ان الاستصحاب في الخارج المحمول ليس من المثبت وحاله كحال النوع المتّحد وجودا مع الجزئي بقوله : ((او بملاحظة بعض عوارضه مما)) كان ((هو)) من ((الخارج المحمول لا)) ما كان العارض من المحمول ((بالضميمة فان الاثر في الصورتين)) أي في صورة ما اذا كان الاثر للنوع ، وفي صورة ما اذا كان الاثر للخارج المحمول ((انما يكون له)) أي للجزئي ((حقيقة حيث لا يكون)) في كلا الصورتين ((بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه)) أي سوى الجزئي لانه في الصورة الاولى الكلي متحد وجودا مع الجزئي ، وفي الصورة الثانية لا منشأ لانتزاعه الّا الجزئي.

واشار الى ان الحال في المحمول بالضميمة ليس كذلك ، بل حال المحمول بالضميمة كحال الجسم الملازم لجسم آخر ، وان استصحاب بقاء الجسم لاثبات الاثر المرتّب على بياضه كاستصحاب بقاء حياة زيد لاثبات الاثر المرتب على نبات لحيته