اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد ، فافهم. هذا مع وضوح أن قوله : فإن الشك لا ينقض .. إلى آخره. هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب (١).

______________________________________________________

حاجة الى استظهار دلالتهما على اتحاد المتيقن والمشكوك فيهما. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وهو)) أي العطف بالفاء في الروايتين ((وان كان يحتمل قاعدة اليقين)) فيهما ((لظهوره)) أي لظهور العطف بالفاء ((في اختلاف زمان الوصفين)) أي اختلاف زمان نفس اليقين والشك ((و)) من الواضح انه ((انما يكون ذلك في القاعدة)) أي ان اختلاف الزمان في نفس اليقين والشك انما هو من لوازم قاعدة اليقين ((دون الاستصحاب)) كما عرفت ، وقد اشار الى ان الاستصحاب لا لزوم فيه لتقدم اليقين على الشك في الزمان ، بل قد يتحد حدوثهما زمانا وقد يتقدم زمان الشك ، وقد يتقدم زمان اليقين كما مر بيانه بقوله : ((ضرورة امكان اتحاد زمانهما)) أي اتحاد زمان اليقين والشك في الاستصحاب ، واكتفى بالاشارة الى الاتحاد فقط لكفايته في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين.

(١) هذا شروع في الجواب عن هذا الاشكال ، وهو عبارة عن جوابين : الاول : انه لا ظهور للعطف بالفاء في الترتيب الزماني ، بحيث يستلزم ظهور الروايتين في قاعدة اليقين بحيث يكون لهما ظهور في لزوم تقدّم اليقين على الشك في الزمان ، وانه مما لا بد من اختلاف اليقين والشك في الزمان حدوثا المستلزم ذلك لقاعدة اليقين ، لان هذا التعبير وهو عطف الشك بالفاء على اليقين كما يكون في قاعدة اليقين ، كذلك يصحّ ان يكون هذا التعبير في الاستصحاب ايضا ، ولعلّ السبب في صحة هذا التعبير في الاستصحاب هو ما عرفت ، من ان الاستصحاب لا بد فيه من تقدّم المتيقن على المشكوك في الزمان ، ولما كان اليقين والمتيقن وصفا وموصوفا وبين الوصف والموصوف نحو من الاتحاد واضح ، فجاز لذلك سراية لازم الموصوف الذي هو