أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فإن الاثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره مما كان مباينا معه ، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ، وذلك لان الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده ، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما
______________________________________________________
فلا يكون استصحاب وجود الفرد من استصحاب غير ما هو موضوع الاثر ، بل هو من استصحاب ما هو موضوع الاثر.
بل يمكن ان يقال : انه لا يعقل فرض المثبتيّة في هذا الفرض ، لوضوح ان فرض المثبتيّة هو كون موضوع الاثر ليس متعلقا لليقين وانما متعلّق اليقين ما يلازمه ، ولا يعقل ان يكون الفرد متعلقا لليقين ولا يكون النوع متعلقا له ، فنفس النوع متعلق اليقين والشك ، ومع كونه بنفسه متعلق اليقين فلا وجه لدعوى المثبتيّة.
وعلى كلّ فالجواب الذي اشار اليه في المتن : من ان موضوع الاثر في الحقيقة هو الفرد لاتحاد النوع وفرده خارجا ، ومع كون موضوع الاثر هو الفرد في الحقيقة فلا ينبغي الاشكال في استصحاب الفرد لترتيب الاثر المرتّب على نوعه. وقد اشار المصنف الى عدم الاشكال فيما كان الاثر مرتّبا على نفس الجزئي بقوله : ((انه لا تفاوت في الاثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا وساطة)) فان الاثر المترتب عليه بلا وساطة شيء هو الاثر المترتب على نفس الجزئي ، كما لو قال اكرم زيدا ، فان الاكرام مرتّب على نفس زيد الجزئي من دون وساطة شيء ، ولا اشكال في استصحاب حياة زيد لترتب حكم اكرامه ، واشار الى الحكم المرتّب على المستصحب بواسطة نوعه بقوله : ((او بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع)) فان النوع مما ينطبق على جزئيّه ويحمل بالحمل الشائع ((ويتحد معه)) أي ويتحد الكلي مع المستصحب ((وجودا)) فيما ((كان منتزعا عن مرتبة ذاته)) فان النوع مما ينتزع عن مرتبة ذات فرده.