.................................................................................................

______________________________________________________

ووجود الكلي بحصة اخرى مشكوك الحدوث لا يقين به ، فما هو متعلق اليقين هو مقطوع الارتفاع فلا مجرى لاستصحابه ، وما هو مشكوك الحدوث لا مجرى لاستصحابه لعدم اليقين به.

ومنه ظهر انه لا فرق في احتمال الحدوث بين كونه مقارنا لما هو المقطوع بحدوثه ، وبين كونه مقارنا لما هو المقطوع بارتفاعه : أي لا فرق بين احتمال وجود الانسان في ضمن عمرو مقارنا لوجوده في ضمن زيد ، او مقارنا لارتفاعه في ضمن ارتفاع زيد ، فانه في كلا الفرضين لا يقين بوجود الانسان في ضمن عمرو ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((اظهره عدم جريانه)) أي الاظهر عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث ((فان وجود الطبيعي وان كان)) في مقام الخارج ((بوجود فرده)) إلّا ان وجوده الخارجي متعدد فانه له وجودات متعددة بتعدد وجود افراده ، وليس له وجود واحد في الخارج والافراد لوازم هذا المتعين الواحد.

فاتضح : ان الكلي وان كان موجودا في الخارج ((إلّا ان وجوده في ضمن المتعدد من افراده)) معناه وجوده متعددا في الخارج و ((ليس)) وجوده في الخارج ((من نحو وجود واحد له بل)) وجوده في الخارج ((متعدد حسب تعددها)) أي حسب تعدد افراده ، والمفروض انه لم يكن بذاته من دون تعين من التعينات متعلقا للعلم ، بل كان اليقين قد تعلق به بما هو متعين في ضمن فرده ، ولازم ذلك كون ما هو متعلق اليقين من الكلي مقطوع الارتفاع ، وما هو مشكوك البقاء منه مشكوك الحدوث ، فلا يقين به حتى يكون مجرى الاستصحاب ، ولذا قال بعد فرض كون الكلي متعدد الوجود خارجا ، وبعد كونه بما هو متعين متعلق العلم ((فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها)) أي من افراده ((لقطع بارتفاع وجوده)) أي لقطع بارتفاع وجود الكلي الذي في ضمنها ، واحتمال وجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث من اول الامر لا يقين به حتى يجري استصحابه ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((وان شك في وجود فرد آخر)).