.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح البعض الآخر ان قوله : ((حدوثا)) اشارة الى السببية والشرطية والمانعية ، وقوله : ((ارتفاعا)) اشارة الى خصوص الرافعية ، واطلاق الحدوث على السببية والشرطية واضح لان السبب والشرط متقدم بالذات على المسبب والمشروط ، وحدوث المسبب والمشروط متأخر عن حدوث السبب والشرط.

واما تأخر التكليف المنشأ حدوثا عن المانعية فلان المانع هو ما يمنع عن وجود التكليف وحدوثه ، ومن البيّن تقدّم المانع بالذات على الممنوع ، لتقدم حدوث المانع على عدم الممنوع وحدوث الممنوع في رتبة عدمه. فهذه الثلاثة اشار اليها بقوله : ((حدوثا)) أي ان التكليف المنشأ حدوثه عند حدوثها كما في السببية والشرطية او المنشأ عدم حدوثه عند حدوث ما يمنع عنه هو متأخر عنها لتأخر حدوثه عن حدوثها ، وتأخر عدم حدوثه عن حدوث مانعة ، واذا كان عدم حدوث التكليف متأخرا عن حدوث المانع فلا بد وان يكون حدوث الممنوع متأخرا ايضا ، لان الحدوث نقيض لعدم الحدوث ، والنقيضان في مرتبة واحدة ، والمتقدّم رتبة على احد النقيضين متقدّم ايضا على النقيض الآخر ، ولما كان حدوث المانع متقدما على عدم حدوث الممنوع فيكون متقدما ايضا على حدوث الممنوع ، لان حدوث الممنوع وعدم حدوثه من النقيضين وهما في رتبة واحدة ، فحدوث المانع المتقدّم رتبة على عدم حدوث الممنوع هو متقدّم رتبة ايضا على حدوث الممنوع.

وقد اشار الى تقدّم الرافعية على التكليف بقوله : ((او ارتفاعا)) لا يخفى ان تقدّم الرافع على المرفوع انما هو في مرحلة البقاء دون الحدوث ، لفرض كون الرافع رافعا لما حدث ، ولما كان الرافع مانعا عن استمرار التكليف في مرحلة البقاء كان وجود الرافع متقدّما على ارتفاع التكليف في مقام البقاء ، فارتفاع التكليف متأخر رتبة عن وجود الرافع ، والرافعية حيث انها منتزعة من وجود الرافع فتكون متقدّمة على ارتفاع التكليف ايضا ، واذا كانت منتزعة عن انشاء ارتفاع التكليف كانت متأخرة عن ارتفاع التكليف ، للزوم تقدّم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه ، وقد