العموم الزمانى على احد الوجهين فلا اشكال ان الاصل عدمه بداهة ان اخذ عموم الزمان يحتاج الى مئونة زائده ثبوتا واثباتا ، فان اعتبار العموم الزمانى فى ناحيه الحكم او المتعلق يكون قيدا زائدا على العموم الافرادى الذى تكفله دليل الحكم والاصل عدمه. ولو قال اكرم العلماء واحتملنا ان يكون وجوب الاكرام ثابتا فى كل يوم وان الاكرام فى كل يوم واجب فالاصل عدم وجوب الاكرام فى كل يوم يوم بل يكتفى باكرام واحد اذ لا يلزم من عدم وجوبه فى كل يوم لغوية التشريع كما هو واضح وان كنا محتاجين الى عموم الزمانى فى الجملة للزوم لغوية التشريع مع عدمه ولكن مردد بين ان يكون مصب العموم نفس الحكم او متعلقه ، فلا اشكال ايضا ان الاصل يقتضى عدم اخذه فى ناحيه المتعلق لان تقييد المتعلق بالعموم الزمانى بمكان من الامكان كما تقدم من ان نفس دليل الحكم يمكن ان يتكفل للعموم الزمانى فى ناحيه المتعلق فنقول الاكرام فى كل يوم واجب وليس العموم الزمانى من القيود الذى لا يمكن اخذه فى المتعلق حتى لا يمكن التمسك بأصالة الاطلاق فى موارد الشك بل كلها شك فى تقييد الحكم المتعلق بالعموم الزمانى فاصالة الاطلاق تنفيه وحينئذ معين ان يكون مصبه نفس الحكم لان المفروض انه لا بد من عموم زمانى ومع عدم اخذه صريحا فى المتعلق فدليل الحكمة يقتضى اخذه فى ناحيه الحكم او دليل الحكم انما يجرى فى الاحكام واذا أرادت الاولى ولا معنى لجريان دليل الحكمة فى متعلقات الاحكام فان دليل الحكمة ومقدماتها انما تمهد لتشخيص الاحكام. وبعبارة اوضح من جملة مقدمات الحكمة فى المقام هو اطلاق المتعلق وعدم تقييده بالعموم