قائمة الکتاب

تتمة المقصد السابع
٠
في الاصول العملية
الفصل الثاني
في أصالة التخيير
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة
١٠
الأمر الأوّل : هو الاستدلال بعموم أدلة الإباحة الظاهرية
١٠
الأمر الثاني : هو الاستدلال بالبراءة العقلية
١٢
الأمر الثالث : هو الاستدلال بعموم أدلة البراءة الشرعية
١٤
المقام الثاني : في الدوران بين المحذورين من التوصليات مع تعدد الواقعة
٢١
المقام الثالث : في التخيير البدوي والاستمراري
٢٦
المقام الرابع : في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية مع تمكّنها دون الموافقة القطعية لعدم التمكن منها
٢٨
المقام الخامس : في عدم التزاحم فيما إذا كانت القدرة في طرف شرعية
٣٠
المقام السادس : في دوران الأمر بين شرطية شيء وبين مانعيته في العبادات
٣١
الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلي
٣٢
الصورة الثانية : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال الإجمالي
٣٣
المقام السابع : في مجرى أصالة التخيير
٣٥
المقام الثامن : في اشتراط عدم أصل لفظي في جريان أصالة التخيير
٣٧
الخلاصة
٤١
الفصل الثالث
في أصالة الاشتغال
المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف
٥٥
الجهة الأولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال
٥٦
الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف
٦٥
الجهة الثالثة : في مقام الإثبات
٦٥
تنبيهات
٨٢
التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط
٨٢
التنبيه الثاني : في موارد جواز الرجوع وعدمه إلى الأصل الطولي
٨٧
التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز
٩٣
المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن
٩٣
المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن
١٠٣
التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه
١٠٨
التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات
١٢٧
الجهة الاولى : في تعريفها قدس‌سره
١٢٧
الجهة الثانية : في حكمها
١٢٩
الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي
١٣١
الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها
١٣٢
الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة
١٣٣
الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم
١٣٣
الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذا؟
١٣٣
التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم
١٣٤
الخلاصة
١٤٩
المقام الثاني : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف وإمكان الاحتياط ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
١٨٧
الوجه الأوّل للبراءة العقلية
١٨٨
الوجه الثاني للبراءة العقلية
١٩٧
في جريان البراءة الشرعية
١٩٩
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية
٢٠٧
الخلاصة
٢١٩
تنبيهات المقام الثاني
٢٣١
التنبيه الأوّل : في جريان البراءة في الأسباب والمسببات وعدمه
٢٣١
التنبيه الثاني : في مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في النقيصة العمدية والسهويّة
٢٣٦
التنبيه الثالث : في مقتضى القاعدة في الزيادة العمدية والسهوية
٢٥٠
التنبيه الرابع : في حكم الزيادة والنقيصة بحسب مقتضى النصوص الخاصة
٢٥٩
الطائفة الاولى : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقا
٢٥٩
الطائفة الثانية : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية
٢٥٩
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على بطلانها بالإخلال سهوا في الأركان بالزيادة
٢٦٠
التنبيه الخامس : حول قاعدة الميسور بحسب الاصول العملية والأدلة الاجتهادية
٢٧١
فرعان
٣٠٤
الأوّل : في دوران الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٠٤
الثاني : في تقديم البدل الاضطراري على الناقص
٣٠٦
التنبيه السادس : في وجوب الاحتياط بالتكرار أو التخيير بين الفعل والترك
٣٠٩
المقام الأوّل : في البراءة العقلية
٣١٩
المقام الثاني : في البراءة الشرعية
٣٢٠
استحقاق العقاب عند ترك الفحص وحصول المخالفة
٣٢٩
حكم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص وتعلم
٣٣٤
الصورة الاولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به مع الواقع كما إذا علم بذلك
٣٣٤
الصورة الثانية : أن تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بسبب فتوى مجتهده
٣٣٥
الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى
٣٣٥
الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد
٣٣٧
الإجهار في موضع الإخفات وبالعكس
٣٣٧
شرطان آخران لجريان البراءة
٣٤١
الخلاصة
٣٤٩
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٣٩٥
الأمر الأوّل : في أسناد الحديث
٣٩٥
الأمر الثاني : في ألفاظ الحديث
٤٠٥
الأمر الثالث : في فقه الحديث
٤٠٧
المقام الأوّل : في مفاد مادة (ض ر ر)
٤٠٧
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الإفرادية لمادة (ض ر ر)
٤٠٩
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبية للجملتين
٤١٢
الأمر الأوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
٤٣٥
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
٤٣٥
الأمر الثالث : تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار
٤٣٥
تنبيهات
٤٤٠
التنبيه الأوّل : في شمول قاعدة نفي الضرر للضرر على النفس وعدمه
٤٤٠
التنبيه الثاني : في عمومية حديث نفي الضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية كالأحكام الوجودية
٤٥٢
التنبيه الثالث : في إضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه وفي دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه
٤٥٥
التنبيه الرابع : في حكومة دليل لا ضرر على الأدلة المثبتة للتكاليف
٤٥٩
التنبيه الخامس : في صحة العمل الضرري العبادي وعدمها
٤٦١
التنبيه السادس : في عدم شمول المعاملات التى اقدم فيها على الضرر
٤٦٥
التنبيه السابع : في تصادم الضررين
٤٦٦
التنبيه الثامن : في دوران الأمر بين تضرر المالك والاضرار بالغير
٤٦٩
الخلاصة
٤٧٣

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

عمدة الأصول

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

المؤلف :السيّد محسن الخرّازي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسه در راه حق

الصفحات :513

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

تحمیل

تنزیل الملف Word

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

186/513

*

الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الاولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا.

١٨٦

البحث في عمدة الأصول