ماثلهما (١).

وأمّا ابن نمير ، فلا يبعد حصول قوة من قوله بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به ، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه ، خصوصا إذا اعترف الموثّق بتشيعه (٢).

ومنها : قولهم : شيخ الطائفة ، وأمثال ذلك ، بل يشير إلى الوثاقة ، وهو‌

__________________

وتوهم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال وترك ما رأوا ، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه ، عبارة عن تصديقه في روايته ، وأين ذلك وكيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدقه؟ فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلانا روى عن الصادق عليه‌السلام كذا ، وذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا ، هذا مضافا إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كل من بني فضال كذلك لا خصوص عليه ، ولم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

(١) قال السيد الأعرجي في العدّة : ٢٥ : وأمّا توقفهم في توثيق ابن فضّال وابن عقدة وأضرابهما من الثقات المنحرفين ، من أئمة هذا الشأن ، وأهل القدم الراسخ فيه ، والباع الطويل ، فالذي يستفاد من تتبع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء ، كما يعرب عنه تصفح كتب الرجال ، وناهيك في علي بن الحسن بن فضّال اعتماد الثقة الجليل محمّد بن مسعود العياشي عليه ، حتى أنّه ليكتفي بمجرد أن يقول من دون أن يسأله عن الوجه في ذلك ، كما وقع له غير مرّة ، فلا وجه للتوقف فيه وفي اضرابه.

نعم توثيق مثله إنما يفيد الوثاقة بالمعنى الأعم ، فإن ثبت كون من وثقوه مستقيما على الطريقة أفاد الوثاقة بالمعنى الأخص.

فأمّا نصر بن الصّباح ، فإنّه وإن رمي بالغلو وارتفاع القول ، لكن الثقات الأجلاء كابن مسعود والكشي تناولوا منه ورووا عنه. وعدّ قوم توثيقهم مدحا قريبا من التوثيق.

(٢) قال السيد الأعرجي في العدّة : ٢٥ : وأمّا ثقات العامة كابن نمير ، فقال الأستاذ : إنّه لا يبعد عن مكانة ابن فضال.

وقال الوحيد في التعليقة : ١٠ : وأمّا توثيق ابن نمير ومن ماثله ، فلا يبعد حصول قوة منه ، بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه ، كما سيجي‌ء في إسماعيل بن عبد الرحمن ، وحميد بن حماد ، وجميل بن عبد الله ، وعلي بن حسان ، والحكم بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، سيّما إذا ظهر تشيع من وثقوه ، كما هو في كثير من التراجم ، وخصوصا إذا اعترف الموثق بتشيعه ، وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.