درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.
وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.
وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.
ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي (١).
وذكره في الحاوي في الموثّقين (٢) وإن ذكره في الثقات أيضا (٣) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.
وفي مشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة (٤) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست (٥).
ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق (٦).
من القارة ، من خواصّ عليّ عليهالسلام من مضر ، كما في ي (٧) ،
__________________
(١) الوجيزة : ١٤٣ / ٣٠.
(٢) حاوي الأقوال : ٩٥ / ١٠٣٧.
(٣) حاوي الأقوال : ١١ / ١١.
(٤) في المصدر : الموثّق.
(٥) هداية المحدثين : ١٠.
(٦) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٥.
(٧) رجال الشيخ : ٣٥ / ٣ وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.