ومنها : توثيقات إرشاد المفيد رحمهالله (١) ، وإن كان ما في محمّد بن سنان يأباه ، لكن يمكن العلاج كما سيجيء (٢).
في أسباب الذم وضعف الرواية :
منها : قولهم : ضعيف ، ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ، ويحكمون به بسببه (٣).
__________________
نعم لو قالوا في حق شخص انّه صحيح لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر ، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين ، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف ، وأمّا حيث لم يظهر التوهم فالأقوى الاعتبار.
(١) قال الوحيد في التعليقة : ١١ بعد هذا الكلام : وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق ، نعم يستفاد منها القوة والاعتماد. ثم قال : والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل فيها ، لكن قال في وجهه لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره ، على وجه يقرب الاتفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر انتهى. وفي العلة نظر ، فتأمل.
وقد أجاب المامقاني في المقباس : ٢ / ٢٩١ على هذا بقوله : وهو كما ترى ، فانّ توثيقه من ضعّفوه ، أو توقفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقق اشتباهه ، فإن الخطأ من غير المعصوم عليهالسلام غير عزيز.
(٢) لأنّه عدّه في الإرشاد : ٢ / ٢٤٨ في من روى النصّ على الرضا عليهالسلام بالإمامة من أبيه ، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.
وقال في الكتاب التاسع من مصنفات الشيخ المفيد في كتاب الرد على أهل العدد والرؤية : ٢٠ : وهذا الحديث شاذ ، نادر ، غير معتمد عليه ، طريقه محمّد بن سنان ، وهو مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.
(٣) فقد عدّ الضعيف من أسباب الجرح جمع ، منهم : ثاني الشهيدين في الرعاية : ٢٠٩ ، والشيخ البهائي في الوجيزة : ٥.
وعدّها الداماد في الرواشح : ٦٠ من ألفاظ الجرح والذم.
وقال التقي المجلسي في الروضة : ١٤ / ٣٩٦ : بل الحكم بالضعف ليس بجرح ، فان