هذا حاصل كلامه رحمه‌الله (١).

وهو غير واضح ، بل الذي ينبغي تحقيقه : إنّه إن روى عن الباقر عليه‌السلام فالظاهر أنّه الثقة ، إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف ابن عقيل ، أو عبيد ابنه. لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتابا (٢).

بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام ، لأنّ كلاّ من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه‌السلام كما ذكره النجاشي (٣).

ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر عليه‌السلام فهو مردود لما ذكره.

وأما المروي عن الصادق عليه‌السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ، انتهى (٤).

أقول : ما ذكره لا يخلو من قوة ، إلا أنّ كون المروي عن الصادق عليه‌السلام محتملا للصحيح والحسن فقط ، لعله غير حسن ، لأنّ فيمن روى عنه عليه‌السلام من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول ، فتأمل.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فان كان في كلام الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا عليه‌السلام فهو البزنطي ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ، ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات.

وإذا وردت عن محمّد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة‌

__________________

(١) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(٢) رجال النجاشي : ٣٢٣ / ٨٨١.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢٢ / ٨٨٠ ، ٣٢٣ / ٨٨١.

(٤) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.