يوجد في شيء من الأصول المصنّفة ، بل هو موجود في الشواذّ من الأخبار (١).
والمراد من الشاذ ـ عند أهل الدراية ـ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر (٢) ، وهو مقابل المشهور (٣).
والشاذّ مردود مطلقا عند بعض ، مقبول كذلك عند بعض (٤).
ومنهم من فصّل : بأنّ المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود ، دون العكس فيتعارضان (٥).
وعن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته وندر العمل به (٦). وادعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب. ولا يخلو من تأمل (٧).
قولهم : أسند عنه ، قيل : معناه سمع عنه الحديث ، ولعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد (٨) ، وإلاّ فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند
__________________
(١) التهذيب : ٤ / ١٦٩.
(٢) قال ابن الصلاح في المقدمة : ٤٤ : قال الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنّما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ونظيره في تدريب الراوي : ١ / ٢٣٢ وغيرهما.
(٣) كما في الرعاية : ١١٥ ، والوجيزة للبهائي : ٥ ، ونهاية الدراية : ٦٣.
(٤) الرعاية : ١١٥.
(٥) الرعاية : ١١٥ ، مقدمة ابن الصلاح : ٤٦ ، تدريب الراوي : ١ / ٢٣٤.
(٦) مقباس الهداية : ٣ / ٣١.
وقال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين ـ ندر ـ : ٣ / ٤٩٠ : والنادر من الحديث في الاصطلاح : ما ليس له أخ ، أو يكون لكنّه قليل جدا ، ويسلم من المعارض ولا كلام في صحته ، بخلاف الشاذ فإنه غير صحيح ، أو له معارض.
(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧.
(٨) نقل العلياري في بهجة الآمال : ١ / ١٦١ عن القوانين أنّه قال : ومن أسباب الوثاقة قولهم :