العلم العاديّ المجمع على اعتباره شرعا ، كما بيّناه في عوائد الأيّام (١) ، ولا كلام في اعتبار ذلك.

نعم ، يرد عليه حينئذ : أنّه لا وجه لقياسه على الشهادة والرواية وأخذ المسألة ، لأنّها ليست بهذه المثابة البتّة ، وإن كانت حجّيتها معلومة من جهة الأدلّة.

وبالجملة : كلام الأردبيليّ لا يخلوعن اضطراب ، وإن كان الظاهر أنّ مراده العلم العادي ، فيرجع نزاعه مع القوم لفظيّا.

الثاني : إخبار الحاكم الأول مشافهة : إنّي حكمت بكذا.

وفي إنفاذه ووجوب اعتباره وعدمهما خلاف :

الأول : للفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيدين في الدروس والمسالك (٢).

والثاني : للخلاف والنافع (٣).

وتردّد في الشرائع والتحرير (٤).

دليل الأول : أنّه ثبت أنّ حكم الحاكم حكم الإمام والردّ عليه حرام.

وأنّه أقوى من الشاهدين.

ويردّ الأول : بأنّه لا كلام في وجوب إنفاذ حكم الحاكم ، وإنّما الكلام في أنّه هل يثبت بإخباره بعد الحكم ، ولذا قال الأردبيليّ : وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بعدلين ، إذ هما عدلان وهو عدل واحد ، وقول‌

__________________

(١) عوائد الأيّام : ١٥٣.

(٢) القواعد ٢ : ٢١٧ ، الدروس ٢ : ٩٢ ، المسالك ٢ : ٣٨٠.

(٣) الخلاف ٢ : ٦٠٣ ، المختصر النافع ٢ : ٢٨٣.

(٤) الشرائع ٤ : ٩٦ ، التحرير ٢ : ١٨٨.