كتبه ، منها التحرير (١) ، ووالدي العلاّمة في المعتمد ، للعلّة المنصوصة ، أو اتّحاد طريق المسألتين ، لا من باب القياس الممنوع.

وفيه : أنّ إحدى العلّتين المنصوصتين هي كون المدّعى عليه ليس بحيّ ، واختصاصها بالميّت ظاهر ، مع أنّها علّة لانتفاء الحقّ مع عدم البيّنة لا لثبوت اليمين.

والأخرى : « لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها » وهي أيضا مختصّة به ، لقوله بعد ذلك : « قبل الموت ».

مع عدم إمكان تحقّق الإيفاء من الطفل ، ومعارضته في الغائب مع مرسلة جميل : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب » (٢).

وعلى هذا ، فكما يحتمل كون العلّة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل ، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك ، فيختصّ بالميّت ، فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النصّ.

وبما ذكر يظهر حال اتّحاد الطريق ، مع أنّ مورد النصّ ـ وهو الميّت ـ أقوى من الفرع.

والاستدلال بصدر صحيحة الصفّار المتقدّمة قبل ذلك ـ بحمل الرجل على الغائب ، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل ـ خلاف الظاهر ، وموجب للتخصيص الغير الجائز ، وهو إخراج الأكثر ، مع احتمال كون ضمّ اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصيّ كما مرّ ، ولذا ذهب المحقّق (٣) ‌

__________________

(١) القواعد ٢ : ٢١٠ ، التحرير ٢ : ١٨٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٦ ـ ٨٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٦ ح ١.

(٣) الشرائع ٤ : ٨٥.