وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه (١) ، بل نسبه في التنقيح إلى قوم (٢).

ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم.

وصريح المحقّق الأردبيلي والكفاية التردّد (٣).

ونفى اشتراطه والدي العلاّمة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ، للأصل ، والإطلاق.

ودعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة.

واستدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقّف الضبط عليها غالبا ، وفيه المنع.

نعم ، لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد ـ لو قلنا بجواز قضائه ـ لم يكن بعيدا.

ومنها : البصر‌ ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقّق والفاضل في القواعد وولده (٤) ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني (٥).

__________________

(١) المختصر النافع : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٢٠١.

(٢) التنقيح ٤ : ٢٣٦.

(٣) الكفاية : ٢٦٢.

(٤) الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٢٢ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٢٩٨.

(٥) الروضة ٣ : ٦٧ ، الكفاية : ٢٦٢.