وهل يتعلّق الحلف بكلّ منهما أيضا ، فيقتسمان بعد حلفهما أو نكولهما ، ويختصّ بالحالف مع نكول أحدهما؟ كما قوّاه الفاضل في التحرير ، وجعل عدم اعتبار اليمين احتمالا (١) ، وصرّح به أيضا في التنقيح (٢) ، بل قيل : المستفاد من التنقيح عدم الخلاف في الإحلاف (٣).

ويدلّ عليه أيضا صريحا صدر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٤) ، وهي غير منافية ، للروايات المتضمّنة للنصف بالإطلاق (٥) ، فيجب العمل بهما ، مع أنّ هذه الرواية مخصوصة صريحا في المورد ، والروايات إمّا ظاهرة فيه أو عامّة له.

أو لا ، كما هو المشهور؟

الظاهر : الأوّل ، لما مرّ. ولا يضرّ كون ما في الرواية قضية في واقعة بالتقريب المتقدّم في رواية تميم.

ثمَّ الخلاف في المسألة في مقامات أربعة :

أحدهما : في إطلاق الحكم المذكور بالنسبة إلى البيّنات‌ ، والمخالف فيه ـ على ما قيل (٦) ـ جمع من القدماء وصاحب المهذّب من المتأخّرين ، وبعض الفضلاء المعاصرين (٧) ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوت البيّنتان في الأمور المرجّحة من الأعدلية والأكثرية وذكر السبب ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما.

__________________

(١) التحرير ٢ : ١٩٤.

(٢) التنقيح ٤ : ٢٨١.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٢٢.

(٤) في ص : ٣٩٢.

(٥) الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.

(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٢١.

(٧) المهذب البارع ٤ : ٤٩٢ ، المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : ٧٠٤ ).