وقول للشيخ أيضا بالقرعة مطلقا (١) ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.

وقول له أيضا بالتفصيل بالفرق بين النزاع قبل انقضاء الأجل فالتحالف ، أو بعده فالقرعة أو تقديم قول المستأجر متردّدا بينهما (٢).

وإن كانت لهما البيّنة فمع تقديم تأريخ إحداهما تبطل الأخرى ، ومع الاتّحاد أو الجهل بالمتقدّم فالمشهور ـ كما في الكفاية (٣) ـ تقديم بيّنة المؤجر ، لأنّه المدّعي.

وفيه أيضا قول بالتحالف (٤) ، وبالقرعة (٥) ـ فيحلف من أخرجته القرعة ـ وبتقديم بيّنة المستأجر على القول بتقديم بيّنة الداخل (٦).

وإن كانت لأحدهما البيّنة ، ففي الكفاية : أنّ الحكم فيه لذي البيّنة. واستدلّ له الأردبيلي بأنّ كلّ واحد منهما مدّع في الجملة.

وإن كان الاختلاف في نوع الأجرة حتى لا يكون بينهما قدر مشترك ، فظاهرهم انحصار القول فيه بالتحالف ، أو القرعة مع عدم البيّنة ، أو إقامتهما البيّنة ، ومتابعة البيّنة إن أقامها واحد منهما.

أقول : أمّا القول بتقديم قول المستأجر في صورة الاختلاف في القدر وعدم البيّنة لأنّه المنكر ، وكذا القول بتقديم بيّنة المؤجر في صورة تعارض البيّنتين ، لا يلائم ما ذكروه في صورة وجود البيّنة لأحدهما من الحكم لذي‌

__________________

(١) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٩٤.

(٢) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٩٤.

(٣) الكفاية : ٢٧٨.

(٤) الكفاية : ٢٧٨.

(٥) المبسوط ٨ : ٢٦٤. الكفاية : ٢٧٨.

(٦) الكفاية : ٢٧٨.