الفتوى بمضمون مقطوعة ابن بكير أي التحيض بعشر في الدور الأول ثم ثلاثة ثلاثة لكنه مع انه نقل عنه خلاف ذلك من التحيض بثلاثة ثلاثة فقط معرض عن دليله بين الأصحاب ، مع عدم صراحته فيما ادعاه ، لاحتمال إرادته التحيض بالعشر في الشهر الرابع ، فلاحظ وتأمل.

ومما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة أيضا بتضمنهما تقديم العشرة مع عدم ظهورهما في إرادة الإلزام ، بل لعله من جهة جلوسها في أول الدور عشرة من جهة انتظارها انقطاع الدم واستمراره ، نعم قد يشكل الحكم المذكور باختصاص روايتي ابن بكير في المبتدأة بالمعنى الأخص دون المتحيرة والقسم الثاني من المبتدأة ، ومن هنا قد يقال : باختصاص التخيير بها دونهما ، وقصرهما على المرسل ، لكن قد تستفاد المساواة بينهما بعد نسبتها للمشهور من بعضهم ، بل أرسل آخر عن الخلاف الإجماع على تحيض المتحيرة بالستة أو السبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر إلا أني لم أجده فيه ، بل الموجود فيه الإجماع على السبعة خاصة من التشبيه بقصة حميئة في المرسل لإفادته انها كالمبتدأة ، ومن خبر الخزاز بعد التنزيل المذكور ، مع ما عرفت من قرب مدلول المرسل للروايتين بالنسبة الى أيام الحيض في الشهرين ، إذ هي ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر ، فيقوى في الظن حينئذ ان المراد قيام الثلاثة والعشرة في الشهرين مع موافقتها للاعتبار في الجملة بالجمع بين الأقل والأكثر الموافقين لقاعدة الإمكان واليقين مقام السبعة في كل شهر شهر ، فتأمل جيدا ، الى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة ، ولعله الأقوى وان كان سابقه أحوط منه وفاقا للمصنف في الكتاب والنافع ، وللعلامة في القواعد ، والشهيدين في الدروس واللمعة والبيان والروضة ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم ، بل لعله المشهور نقلا وتحصيلا بين المتأخرين على اختلاف في عباراتهم بالنسبة إلى الفرد الأول من فردي المخير في الاقتصار على السبعة أو التخيير بينه وبين الستة ، وقد عرفت ان الأقوى الثاني.