على المبالغة في حرمة مال القمار ، كالخبر‌ المروي (١) عن الصادق عليه‌السلام « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذه كفر ، واللعب به شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، ولا صلاة له ، حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه ، والناظر والمسلم على اللاهي بها سواء معه في الإثم ، والجالس على اللعب بها يتبوء مقعده من النار ، ومجلسها من المجالس التي بأو أهلها بسخط من الله ، يتوقعه في كل ساعة فيعمك معهم » إذ لا ريب في ارادتها من الحكم بنجاسة اليد وبطلان الصلاة بدون الغسل والكفر والشرك ، بل وإطلاق المعصية في السلام والنظر والجلوس ، وإن عمل به بعض الناس في الأخير ، إلا أنه كما ترى ما لم ترجع إلى إعانة أو ترك بالمعروف أو نحو ذلك ، مما يندرج في أحد المحرمات ، نعم لا يبعد القول بحرمة الجلوس ، في مجالس المنكر ، ما لم يكن للرد أو للضرورة ، بل كان للتنزه ونحوه ، مما يندرج به في اسم اللاهين واللاعبين ، خصوصا في مثل حضور مجلس الطبل والرقص ونحوهما ، من الأفعال التي لا يشك أهل الشرع والعرف في تبعيته حاضريها في الإثم لأهلها ، بل هم أهلها في الحقيقة ، ضرورة أن الناس لو تركوا حضور أمثال هذه المجالس ، لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه ، كما هو واضح والله أعلم.

ومنه الغش للمبيع مثلا بما يخفى كشوب اللبن بالماء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما ان النصوص مستفيضة ، أو متواترة فيه (٢) بل‌ في (٣) بعضها « أن من غش‌

__________________

(١) الوسائل الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.