غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك ، لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ، ولو شراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء ، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله ، أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء ، والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس ، ولذا أمر أمير المؤمنين عليه‌السلام الأشتر بما سمعت ، أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ، مما هو معلوم الحرمة لأمر أخر خارجي ، بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ، ولا أعيان دون أعيان ، ولا انتقال بعقد ولا تحديد بحد ، بعد فرض حصول الاضطرار بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدورا للطالبين ، إذا تجاوز الحد في الثمن ، بل لا يبعد حرمة قصد الاضطرار بحصول الغلاء ، ولو مع عدم حاجة الناس ووفور الأشياء ، بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه ، وإن لم يقصد الإضرار ، ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك ، كما عساه يومئ إليه بعض كلماتهم ، فيرتفع الخلاف حينئذ في المسألة ، وإنما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس ، وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار ، فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمي في مثل ذلك واضحة المنع.

ومن هنا صرح غير واحد من الأصحاب بأن الاحتكار الذي هو محل البحث إنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن دون غيرها ، بل هو المشهور فيما بينهم بل عن جماعة الإجماع عليه ،