عبد الله بن الحسن « سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهن ، قال : إن كان صوفا فلا بأس به ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة » إلى غير ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على التدليس ، وإلا لم يكن فرق بين الشعر وغيره ، مع أنها في الزوجة لزوجها ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه من الكراهة ، وربما حمل النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير ، وفيه انه لا بأس به كما حررناه في محله ، أو على انه شعر امرأة أجنبية وهو عورة ، وفيه مضافا إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة ، منع جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله ، فليس حينئذ إلا الكراهة ، ولا ينافيها‌ خبر (١) سعد الإسكافي « قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهن يصلن به شعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك ، إنما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » لإمكان حمله على إرادة اللعن المقتضي للحرمة ، وهو ليس إلا ما ذكره ، بخلاف ما سمعته من اللعن السابق المحمول على الكراهة.

وكيف كان فقد دل الخبر المزبور على جوازه للزوج ، بل جواز جميع ما تتزين به الامرأة له ، فتخص حرمة التدليس حينئذ بغيره بل لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج ، وفي شرح الأستاد إلا فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة ، بانهدام أسنانها أو ضرر في‌

__________________

(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.