قلت : هذا مضافا الى ما تقدم في كتاب البيع من الخلاف نصا وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه ، والشراء كذلك فيما لو كان وكيلا على البيع أو الشراء ، بل من الأقوال في تلك المسألة عدم الجواز حتى مع نص الموكل ، وذكرنا أن التحقيق هناك الجواز وأن انسياق الغير في أول النظر لا انسياق تقييد ، والفرق بين المقامين بغير الإجماع إن كان في غاية الصعوبة وأما النصوص فهي متعارضة ومن المستبعد القول بالمنع لها وإن كانت الاذن من الموكل حاصلة ، كاستبعاد القول بالجواز لها أيضا وإن لم يحصل الاذن ، وكذا تقدم أيضا في المكاسب في مسألة ما لو دفع اليه مال ليصرفه في المحاويج ماله دخل في المقام ، بل منه يعلم قوة القول بالجواز مع الإطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل.

بل منه يعلم الحال فيما ذكره المصنف وغيره هنا من أنه لو وكلته في تزويجها منه أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه قيل : لا يصح ، لرواية عمار‌ (١) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ، قال : لا ـ الى أن قال ـ : قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم » الحديث ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا ولكن الجواز أشبه بأصول المذهب وقواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض ، ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد ندرة القول بها والطعن في سندها ، بل ودلالتها بما في المسالك من جواز كون المنفي هو قوله : « وكلتك فاشهد على تزويجي » فإن مجرد الاشهاد غير كاف ، وباحتمال الكراهة من النهي ، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك ، واتحاد الموجب والقابل بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول العمومات والإطلاقات له غير قادح.

ولذا صرح المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا بجوازه في الولي للطفلين والوكيل عن الاثنين وغيره ذلك ، كما حرر في محله ، بل في المتن وغيره هنا أما‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.