المسائل الضرورية التي يجب الاعتقاد بها ، بل أنّ مقتضى فطرة الإنسان توجب الإيمان بها ، ومن جهة أخرى ومن خلال محاولة جديدة في طرح البحث القرآني حولها ، يعني من خلال تشقيقه إلى البحث عن إمکانها الذاتي ، وإلي البحث عن إمکانها الوقوعي ، وقد تمّ إثباتهما بالنصوص الصريحة ولم يبق مجال لإنکارها إلا الجحد بها ، والخوض في الجدل الأعمى.

ومن خلال بحثها عند محمد الغزالي فقد ثبت أنّه يقول بالمعادين الروحاني والجسماني معاً ، إلا أنّه في جانب البدن لا يشترط فيه أن يکون عين هذا البدن بالذات ، بل ليکن بدناً آخر من أي مادة کانت مدعياً فيه جواز ذلک على الشرع المقدّس کما سيأتي بيانه ، ولکننا نرى فيه لزوم القول بالتناسخ الباطل ، لأنه تناسخ ملکي لا ملکوتي ، والملکي لا فرق فيه سواء کان في الدنيا أو في الآخرة فلازمه لا ينفک عنه ، وهو تعلق نفسين ببدن واحد ، وهو الباطل.

وأما ما انتهي إليه الخواجة من بعث الروح والبدن ، وهو کون البدن المعاد عين هذا البدن ومخلوق من أجزاء البدن الأول الأصلية دون الفضليّة بحسب تعبيره ، ولکننا أيضاً لم نقبل منه هذا الرأي ، فلذا قمنا بمناقشته فيه ، وسيأتي الکلام عنه مفصلاً.

بينما تجد الشيخ الرئيس قد انتهى فيه البحث العقلي إلى القول بالمعاد الروحاني ، والتعبد بالنظر الشرعي إلى القول بالمعاد الجسماني ، وقد اختاره على الأول بدعوى التصديق بخبر المخبر الصادق ٧ ، وقد حملناه محملاً حسناً بدل إلصاق التهمة به والازدراء بشخصيته والطعن فيه ما دام هناک مجال للحمل الحسن ، وإن کان الواجب عليه أن يحاول مرّات متعددة للبحث عن طريق يوصله إلى ما توصل إليه الشرع ؛ باعتبار التطابق بينهما.

وأما البحث الصدرائي فيمکن قبوله فيما إذا وجدنا دليلاً ثابتاً يجوّز لنا تأويل أو حمل النصوص القرآنية والروائية الشريفة على ما يفهمه الفيلسوف من معنى الجسم ، وعندئذ يصبح ما جاء به ملاصدرا دليلاً عقلياً على إثبات المعاد الجسماني ،