الشيخ الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده (٢) ، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات (٣) ، والشهيدي في حاشيته . (٤)

وقد استدلّ الشيخ بوجوه :

١ . الإجماع .

يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية .

٢ . الشرط من أركان العقد . (٥)

يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين .

٣ . إنّ الشرط كالجزء من العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين . (٦)

يلاحظ عليه : بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين ، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه ، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر ، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد ، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّن المثمن والثمن ، فما نقل عن الشهيد في « غاية المراد » من وجوب ذكر الثمن في

__________________

١ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٢ .

٢ . العوائد : ٤٦ ، ذيل كلام الشهيد في القواعد .

٣ . تعليقة السيد الطباطبائي : ١١٨ .

٤ . حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ : ٥٧٦ .

٥ و ٦ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣ .

٦ . المتاجر : قسم الخيارات ، ٢٨٣ .