مدعاة الإعجاب به عند عمر ، فهو يجد عنده من التفسير ما لا يعلمه هو ، ولو قال الباحث ذلك لوجد من الشواهد ما يثبته ، كما سيأتي ما يدلّ على ذلك.

٤ ـ وأخيراً قال : « وكانا كثيراً ما يتفقان في وجوه التفسير ».

وهذا أيضاً كسوابقه في عدم ذكر ما يثبته ولو بشاهد واحد فضلاً عن زعمه الكثير.

هذه هي موارد إستعمال الكاتب للكثرة ، وقد استهوته فساقها بكثرة دون حساب ما تعنيه مادة « الكثرة » التي هي نقيض « القلّة » من دون شاهد ، فكيف إذا لم يكن لديه شاهد واحد حتى على القلّة؟

وإذا لم يكن من حق القارئ مناقشته فيما استهواه فليدعه وهواه. ولكن أليس من حق القارئ أن يسأله عن الدليل على صحة دعواه؟ فإنّ المبالغة والإفراط بما ظنّه يُعلي من قدر عمر ويرفع من شأنه العلمي في التفسير ، لا يثبته بمجرد الكلام الخطابي ، وكان الأجدر به أن يكون موضوعياً في بحثه ، فيكتب لنا ما يمكنه أن يثبت به صحته ، وأنّى له بذلك ، وإثبات العكس أيسر من ذلك.

وقد يفاجأ القارئ إذا ذكرت له قول الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه « التفسير والمفسرون » : « فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلاّ النزر اليسير ...

أمّا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فهو أكثر الصحابة الراشدين رواية عنه في