أمّا إذا كان موجبا : فلأنّه حينئذ يلزم وجوبه في صورة النزاع.

وأمّا إذا لم يكن موجبا : فلأنّه يلزم عدم وجوبه في الصورة الأخرى ؛ إذ لو ثبت الوجوب لكان موجبا ؛ قضيّة للدوران. وبعض هذه الوجوه إلزاميّ ويمكن ردّه إلى الآخر.

احتجّ الآخرون : بأنّه لو سلّم جميع ما ذكر تموه من الأدلّة فإنّ معنا ما ينفيه ، وهو وجوه ثلاثة :

[ الوجه ] الأوّل : أنّ السفر مناف للصوم الواجب ، والإتيان بمنافي الواجب حرام ، ينتج :

أنّ السفر حرام. ثمّ نقول : كلّ سفر حرام لا يسوّغ فيه القصر ، وهو ينتج : هذا السفر لا يسوّغ فيه القصر.

أمّا الأولى : فلأنّ السفر لازم جواز الإفطار أو وجوبه ، والصوم لازمه تحريمه ، فتنافي اللازم يستلزم تنافي الملزومات.

وأمّا الثانية : فلأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه ، أو يستلزمه ، والنهي يدلّ على الفساد في العبادات.

وأمّا الثالثة : فلما مرّ (١) من حديث عمّار بن مروان.

والوجه الثاني : التمسّك بقوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٢).

وتقريره بمقدّمات :

أ : أنّ « من » في المجازات للعموم ، وقد تقرّر في الأصول. (٣)

ب : أنّ الحاضر عند دخول الشهر شاهد ، وهو معلوم بالضرورة.

ج : أنّ الصوم على الشاهد واجب ، وهو منطوق قوله تعالى : ( فَلْيَصُمْهُ ).

د : أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه.

ه : أنّ السفر ضدّ ، وقد تقدّم.

فنقول ـ إذا تقرّرت هذه المقدّمات ـ : لو جاز السفر في صورة النزاع ، لكان إمّا أن يوجب

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٥٥.

(٢) البقرة (٢) : ١٨٥.

(٣) عدّة الأصول ١ : ١٠٤ ؛ مبادئ الوصول : ١٢٠ ـ ١٢١.