وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في العامة من يقول : إن الامام مخير بين هذه الحدود ولا ينزلها ، على ما تضمنته الرواية الأولى والاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض.

والوجه الآخر أن نقول إنه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام ، يدل على هذا التفصيل :

٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة : أصلحك

__________________

* ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.

ـ ٩٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.