.................................................................................................

______________________________________________________

هكذا : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ...» إلخ المذكور في هذه الرواية متأخّراً ، وقوله عليه‌السلام : «ينبغي أن تكون الصفوف ...» إلخ المذكور في صدر هذه الرواية متأخّر فيهما عن الفقرات الثلاث المتقدّمة.

وكيف ما كان ، فقد تضمّنت الصحيحة تحديد البعد القادح بالمقدار الذي لا يتخطّى.

وأُورد عليه : بأنّ لفظة «ينبغي» ظاهرة في الاستحباب ، ولأجل ذلك يضعف ظهور التحديد في بقيّة الفقرات في الوجوب ، بل هي محمولة على الفضل ، لوحدة السياق.

أقول : ظاهر التحديد المذكور في الفقرات الثلاث المتقدّمة هو الاعتبار والدخل في الصحّة ، ولا موجب لرفع اليد عنه ، وقرينة السياق لا تقتضيه لتغاير الجملة المشتملة على لفظة «ينبغي» المذكورة صدراً أو ذيلاً على اختلاف النسخ مع بقيّة الفقرات موضوعاً ومحمولاً ، وأحدهما ينظر إلى غير المورد الذي ينظر إليه الآخر.

وتوضيحه : أنّه عليه‌السلام ذكر أولاً على رواية الفقيه أنّه ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة ، فأشار عليه‌السلام بذلك بمقتضى لفظة ينبغي إلى أنّ من فضل الجماعة وآدابها تماميّة الصفوف باستوائها وعدم نقص بعضها عن بعض.

وحيث إنّ التواصل الحقيقي يتعذّر رعايته في صفوف الجماعة بعد ملاحظة اشتمال الصلاة على الركوع والسجود فسّره عليه‌السلام بعد ذلك بقوله : «لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى» ، أي لا يكون بين الموقفين من الفصل إلّا المقدار القابل للتخطّي ، وهو المعادل لمتر واحد تقريباً.

ثم قدّره عليه‌السلام بعد ذلك بقوله : «يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد» ، فإنّ المسافة التي يستوعبها مسقط الجسد لدى السجود لا تزيد على المتر ، فهو قابل للتخطّي ، وإنّما فسّرنا بين الصفّين بقولنا بين