[١٨٨٣] مسألة ١٦ : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة (١) على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيّته (*) في أول الصلاة.

______________________________________________________

مفروض الرواية.

ثانيهما : أنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة (١) الدالّة على الاستنابة لدى تذكّر الإمام دخوله في الصلاة محدثاً هو بطلان الجماعة واتّصاف صلاة القوم بالانفراد من الأوّل ، ومع ذلك فقد دلّت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد ، فكذلك الحال في المقام ، لوحدة المناط.

ويتوجّه عليه : أنّه قياس مع الفارق ، فإنّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة ، غايته أنّها لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في صلاة الإمام ، فلا يقاس عليه المقام ممّا كان المصلّي ناوياً للانفراد من أوّل الأمر.

ويدلّ على عدم الجواز زائداً على ما مرّ الأخبار الدالّة على أنّ من دخل في الفريضة ثم أُقيمت الجماعة أنّه يعدل إلى النافلة ويتمّها ثمّ يلتحق بالجماعة ، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى.

(١) مطلقاً ، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن ، وسواء أكان من نيّته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء كما هو المشهور والمعروف ، بل عن العلّامة (٢) وغيره دعوى الإجماع عليه ، وأنّ الجماعة مستحبّة بقاء كما كانت مستحبة حدوثاً ، فله الانتقال في جميع الأحوال.

ولم ينسب الخلاف صريحاً إلّا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من

__________________

(*) صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال.

(١) في ص ٧٧.

(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨ [والمذكور فيها : (ويجوز للإمام نقل النية من الائتمام إلى الانفراد ...) وهو اشتباه واضح ، فلاحظ].