بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه (١).

______________________________________________________

فانّ مثل هذا التعبير ممّا يأبى عن الحمل على الكراهة كما لا يخفى ، وإن خصّصت بالإخفاتيّة وبصورة عدم السماع في الجهريّة كما عرفت وستعرف.

ثمّ إنّه لا فرق في الحكم المزبور بين سماع الصوت أو الهمهمة ، للتصريح بالمنع عن القراءة لدى سماعها أيضاً في موثّقة (١) عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام : «إنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ» (٢) ، ولا يقدح في السند وجود الحكم بن مسكين في طريق الصدوق إلى عبيد (٣) فإنّه موجود في أسانيد كامل الزيارات (٤) وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال. وكذا في صحيحة قتيبة «... وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» (٥).

(١) ولا ينافي ذلك وجوب الإنصات ، إمّا لتفسيره بعدم الإجهار دون السكوت المطلق كما تقدم عن بعض اللغويين فلا تدافع بينه وبين الذكر الخفيّ غير المانع عن الإصغاء ، أو للالتزام بالتخصيص لو فسّر بالسكوت المطلق ، للنص الصحيح الدال على الجواز ، وهي صحيحة أبي المغراء حميد بن المثنّى قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فادعوا وأتعوّذ؟ قال : نعم ، فادع» (٦).

__________________

(١) [الظاهر كونها صحيحة بناءً على رأيه السابق في مشايخ ابن قولويه لعدم التصريح بكون أحد رجال السند غير إمامي كما سيصرح بكونها صحيحة في ص ٢٢٠].

(٢) الوسائل ٨ : ٣٥٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٢.

(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣١.

(٤) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، فلا يشمله التوثيق. والعمدة صحيحة قتيبة.

(٥) الوسائل ٨ : ٣٥٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.

(٦) الوسائل ٨ : ٣٦١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٢.