.................................................................................................

______________________________________________________

المنشأ ممّا لا مناص منه بالنسبة إلى ما يرجع إلى الذات ويعدّ من المقوّمات كعنوان الذهب وكتاب المكاسب ونحوهما ممّا يتقوّم به المبيع ، وليس هو على حدّ التعليق على الأُمور الخارجية الأجنبية عن المنشأ بالعقد ، الذي ادّعي الإجماع على بطلانه.

فيرجع قوله : بعتك هذا الشي‌ء على أن يكون ذهباً ، أو ... هذا الذهب. إلى قوله : إن كان هذا ذهباً فقد بعته. لوضوح أنّ الموضوع لا بدّ وأن يكون مفروض الوجود عند ورود الحكم عليه ، ومرجع فرضه كذلك إلى التعليق.

وعليه فمع عدم حصول المعلّق عليه لا إنشاءَ ولا قصدَ ، فلا عقد ، ونتيجته طبعاً هو البطلان.

وأمّا القسم الثاني : أعني الأفعال التكوينية ، فحيث إنّ متعلّقها أُمور خارجية وهي أُمور جزئية وشخصية فلا يعقل في مثلها التعليق ، إذ لا إطلاق ليقبل التقييد. فمن ضرب زيداً مثلاً باعتقاد أنّه فاسق ، أو قتله بتخيّل كونه كافراً ، أو شرب شيئاً بزعم كونه ماء ثمّ انكشف الخلاف فقد تحقّق الفعل في جميع ذلك خارجاً ، تحقّقت تلكم العناوين أم لا ، إذ لا يعقل كون الضرب الشخصي أو القتل أو الشرب معلقاً على عناوين الأُمور المذكورة ومتقيّداً بها كما كان هو الحال في الأُمور الاعتبارية.

وكيف يمكن القول بأنّ الضرب الصادر في المثال معلّق على تقدير الفسق وأنّه على تقدير العدالة لم يتحقّق الضرب منه أصلاً ، وهو فعل تكويني وجزئي خارجي تعلّق بأمر جزئي خارجي مثله ، وقد صدر منه ذلك على كلّ حال كان المضروب فاسقاً أم كان عادلاً.

وكذا الحال في الأمثلة الأُخرى ، بل وحتّى في الأفعال القصدية كالتعظيم والتحقير ونحوهما ، فمن قام لزيد تعظيماً بتخيّل أنّه عالم ، أو إهانة بتخيّل أنّه فاسق أو جاهل فبان الخلاف فقد تحقّق منه التعظيم بقصده أو الإهانة على كلّ حال ، لا أنّ القصد قد تحقّق منه على تقدير دون آخر.