.................................................................................................

______________________________________________________

وهو حكم غريب ، لم يوجد له في الأحكام نظير ، فانّ هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنّما هي عبارة عن مجرّد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود وإلّا فإنّها ليست بصلاة حقيقية ، إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنّه يدخل معهم من حيث اعتلّ الإمام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئاً على صلاتهم وإنّما يؤمّهم فيما بقي عليهم كائناً ما كان ولو كان ركعة واحدة ، ومن هذا حصل الاستغراب إلخ (١).

أقول : لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من السهو والاشتباه في كلّ من النسبة والاستظهار ، فإنّ الأولوية الواقعة في كلام العلامة (قدس سره) (٢) غير ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد ، وكيف تكون صلاة الأجنبي الناقصة أولى من صلاة أحد المأمومين التامّة؟ بل الأولوية ناظرة إلى الجهة السابقة أعني بها أصل الاستنابة ، وأنّ المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابة الأجنبي الذي لم يكن تابعاً بطريق أولى.

وإنّنا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط أن يكون النائب هو أحد المأمومين كما سبق ، إلّا أنّ الغرض هو بيان الجهة التي ينظر إليها العلامة (قدس سره) في الأولوية وأنّها هي هذه الجهة ، دون الجهة التي فرضها صاحب الحدائق (قدس سره) وهي الاستنابة من محلّ القطع. فنسبته لهذا الحكم إلى العلامة في غير محلّها ، فتأمّل.

وأمّا استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدّم فغريب ، كغرابة أصل الحكم كما اعترف بها (قدس سره) ، فانّ التصريح بالقيد المذكور إنّما هو للزوم مراعاة النائب حال المأمومين ، بأن يجلس للتشهّد ثم يومئ بيده إلى اليمين والشمال بمثابة التسليم كي يسلّم القوم وينصرفوا كما تضمّنته صحيحة معاوية بن عمّار الآتية في اعتلال الإمام ، وكذا غيرها من الأخبار ، ولأجل ذلك

__________________

(١) الحدائق ١١ : ٢١٨.

(٢) المنتهي ١ : ٣٨١ السطر ٢٨.