قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليهالسلام : الوسواس .... (١) وعلي بن أبي حمزة ضعيف. (٢)
أقول : نقل النجاشي انّ ابن أبي عمير نقل كتاب علي بن أبي حمزة عنه ، كما ذكره في ترجمة علي بن أبي حمزة. (٣)
وعلى ذلك فمن المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد ، انّ ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته ، لأنّ الأُستاذ والتلميذ أدركا عصر الإمام أبي الحسن الكاظم عليهالسلام ، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه ، وقد أخذ عنه الحديث عند ما كان مستقيم المذهب ، صحيح العقيدة ؛ فحدّثه بعد انحرافه أيضاً. نعم ، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركاً لعصر الإمام الكاظم عليهالسلام وانحصر نقله في عصر الرضا عليهالسلام يكون النقل عنه ناقضاً للقاعدة ، ولكن عرفت انّه أدرك كلا العصرين.
أضف إلى ذلك انّ مراد الشيخ من قوله : « ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به » هو من يوثق بقوله : ويكفي في ذلك كونه مسلماً متحرّزاً عن الكذب في الرواية ، وأمّا كونه إمامياً فلا يظهر من عبارة العدّة.
إلى هنا تمّ ما أورده السيد الخوئي نقضاً على القاعدة في حقّ ابن أبي عمير ، (٤) فلندرس أحوال الآخرين.
__________________
١. الكافي : ٣ / ٢٥٥ ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، الحديث ٢٠.
٢. معجم رجال الحديث : ١ / ٦٧.
٣. رجال النجاشي : ٢ / ٦٩ برقم ٦٥٤.
٤. نعم ذكر صاحب مشايخ الثقات بعض النقوض وقد أجبنا عنها في كتاب « كليات في علم الرجال » ص ٢٤٦ ؛ كما أورد سيدنا الأُستاذ الإمام بعض النقوض في كتاب الطهارة : ١ / ١٩١ ، وقد أوضحنا حالها في الكتاب المذكور. ثمّ إنّ تحقيق حال علي بن أبي حمزة رهن بحث مسهب لا تسعه الرسالة.