« التهذيب » و « الاستبصار » جميع السند كما في « الكافي » ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر كما في « الفقيه » ولكنّه استدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، قد ذكر فيهما الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب ممن صدّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلّها ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنّفة في هذا الباب ، وزاد في « التهذيب » الحوالة على كتاب الفهرست الذي صنّفه في هذا المعنى.

إنّ السبب لترك ذكر الطريق أو الاقتصار بالطريق الضعيف ، نفس السبب الذي نوّهنا به في مورد « الفقيه » ويشهد على ذلك أمران :

١. قوله في مشيخة التهذيب : والآن حين وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب ، نحن نذكر الطرق التي نتوصّل بها إلى رواية هذه الأُصول والمصنّفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار ، لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات. (١)

فإنّ العبارة تعرب عن أنّ الغاية في وضع المشيخة هو إخراج الكتب عن حدّ المراسيل والإلحاق بباب المسندات.

٢. انّه قدس‌سره ابتدأ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب « الكافي » الذي انتسابه للمؤلّف أمر متواتر.

وبذلك نقف عن أنّ الغور في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب أمر لاطائل تحته فيما إذا نقل الحديث عن كتب معروفة ، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومشايخهم إلى أن ينتهي إلى الإمام.

__________________

١. التهذيب : ١٠ / ٢٥ من المشيخة.