ثمّ إنّه استظهر بعضهم ممّا ذكره في مقدّمة التفسير انّ كلّ من ورد في أسناده ثقة ، حيث قال : نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم ، وأوجب رعايتهم ، ولا يقبل العمل إلاّ بهم. (١)

وقال صاحب الوسائل : قد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره ، وانّها مروية عن الثقات عن الأئمّة. (٢)

وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفاً بصحّة ما ذهب إليه صاحب الوسائل : إنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره ، إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم‌السلام وانّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة ، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة ، كما زعمه بعضهم. (٣)

يلاحظ عليه : أوّلاً : بالمناقشة في دلالة العبارة على ما يتبنّاه ، فإنّ الظاهر انّ مراده هو خصوص مشايخه بلا واسطة ، ويؤيده عطف « وثقاتنا » على « مشايخنا » الظاهر في نقله عن الأساتذة بلا واسطة ، ولمّا كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة ، إذا روى عن غيره خصّ مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه تهمة النقد والاعتراض ، كما ذكرنا مثله في مشايخ ابن قولويه.

وثانياً : المناقشة في نسبة التفسير المذكور إلى علي بن إبراهيم فانّ تفسيره ملفّق من إملاءين :

الأوّل : ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر.

__________________

١. تفسير علي بن إبراهيم القمي : ١ / ٤.

٢. الوسائل : ٢٠ / ٦٨ ، الفائدة السادسة.

٣. معجم رجال الحديث : ١ / ٤٩ ـ ٥٠ ، المقدمة الثالثة.