ما أراه في هذا الموضوع (١). وقال الزجاج بهذا الخصوص : «فأما ما كان على ثلاثة أحرف سميت به مذكّرا فذلك مصروف كائنا ما كان عجميّا كان أو مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من العدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ينصرف (٢).

وفي موضوع تسمية المذكر بالمؤنث نورد هذه الشروط التي يستلزم وجودها في الاسم عند التسمية به لكي يصير ممنوعا من الصرف وقبل ذكر هذه الشروط فإننا سبق أن قلنا بأنه إذا سمي المذكر باسم مؤنث خال من التاء فإنه يصرف مطلقا أي كعمر ، أو ما كان على وزن «فعل» كدئل فإن هذين النوعين يمنعان من الصرف.

أما ما كان زائدا على أربعة أحرف فإنه يمنع من الصرف بالشروط التالية :

١) أن يكون رباعيّا فأكثر ، حقيقة كزينب وسعاد ، أو تقدير كجيل مخفف جيأل.

٢) ألا يكون التذكير هو الأصل فيه قبل استعماله علما مؤنثا ، ولا يعرف استعماله ، بغير التذكير قبل العملية ، مثل : «دلال» علم امرأة فإنها منقولة من التذكير وحده ، إذ أصلها مصدر ، ولم تستعمل مؤنثة فإن سمي بها بعد ذلك مذكر وجب صرفها.

٣) ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعمالها علما

__________________

(١) انظر قول المبرد ص ٩٧.

(٢) ما ينصرف ٥٦.