الصرف خاصة إذا علمنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب ويبنى الاسم لشبهه بالحروف كما قال ابن مالك :
والاسم منه معرب ومبني |
|
لشبه من الحروف مدني |
فيرى علماء النحو أن بناء الاسم يأتي في المرتبة الثانية بعد الإعراب لشبه من الأشباه التي تقربه من الحروف ويقول الزجاج في رده على رأي المبرد : «وهذا مذهب يفسده عندي أني أرى ما لا ينصرف من الأسماء إذا زادت علته على اثنتين لم يبلغ به أكثر من ترك الصرف» (١). ويؤكد هذا الكلام ما جاء في المخصص لابن سيده : «وكان المبرد يحتج بكسر قطام وحذام وما أشبه ذلك إذا كان اسما علما لمؤنث أنها معدولة عن قاطمة وحاذمة علمين وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل لاجتماع التأنيث والتعريف فيها فلما عدلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزلة ما لا ينصرف ولم يكن بعد منع الصرف إلا البناء وهذا القول يفسد لأن العلل المانعة للصرف يستوي فيها أن تكون علتان أو ثلاث لا يزاد ما لا ينصرف بورود علة أخرى على منع الصرف ، ولا يوجب له البناء» (٢).
وبعد ذكر الآراء في «فعال» من إعرابها إعراب ما لا ينصرف إلى بنائها على الكسر ، ومعرفة أسباب بنائها ننظر إلى نص أورده السهيلي في أماليه ، فحواه أنه يرجح الكسر لهذه الصيغ لأنها صيغ مؤنثة والكسر فيها كما يقول إشارة إلى كونهن محبوبات مقربات إلى النفس فهو يقول : «على أن للاسم العلم المؤنث خاصية تمنع من التنوين ، وهي في قولهم : حذام ورقاش وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أنهن محبوبات ، وكل محبوب
__________________
(١) ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٧٦.
(٢) المخصص ١٧ / ٦٨.