ويقول المبرد : وما كان من الأعجمية معربا فهذا سبيله ، والمعرب منها ما كان نكرة في بابه ؛ لأنك تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان ذلك كان حكمه حكم العربية ، لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنعها ، فمن ذلك : راقود وجاموس ، وفرند ، لأنك تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان معرفة في كلام العجم ، فغير منصرف لامتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف العربية عليه. وذلك نحو : إسحاق ، ويعقوب ، وفرعون ، وقارون لأنك لا تقول : الفرعون. ولو سميته بيعقوب ـ تعني ذكر القبج ـ لانصرف لأنه عربي على مثال يربوع ، والزوائد التي في أوله لا تمنعه من الصرف ، لأنها لا تبلغ به مثال الفعل ، لأن الفعل لا يكون على يفعول» (١).

فالرأي الغالب عند النحاة هو صرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه أم سكن وذلك لضعف علة العجمة. بينما يرى بعض النحاة أن الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف ، وأن المتحرك الوسط واجب المنع من الصرف. وثالث الآراء هو منع متحرك الوسط وصرف ساكنه كما ذهب ابن الحاجب. ولهذا يقول سيبويه : «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها» (٢).

وجاء في «نوح» رأي آخر نوح منصرف لأنه خفيف وإن كان فيه العجمة والتعريف ، وقيل : هو منصرف لأنه عربي من ناح ينوح» (٣).

فقد ذكر ابن الأنباري رأيا جديدا في «نوح» فبالإضافة إلى الرأي السائد بأنه أعجمي على ثلاثة أحرف ومصروف لخفته فقد ذكر أنه

__________________

(١) المقتضب ٣ / ٣٢٥ ، شرح المفصل ١ / ٧٠ ـ ٧١.

(٢) سيبويه ٢ / ١٩.

(٣) البيان في إعراب غريب القرآن ٢ / ١٢ ، وانظر نفس المصدر ٢ / ٤٢٩.