وجاء في المقتضب للمبرد : «فإن سميت به رجلا فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به. لأنه يصرف أحمر «إذا كان نكرة اسم رجل لأنه قد زال عنه الوصف ، وكذلك هذا قد زال عنه العدل وصار بمنزلة «أصغر» لو يسمى به رجلا» (١).

فالمبرد بيّن رأيي البقاء على المنع والصرف ، دون إشارة إلى موقفه من هذه النقطة ، لكن قد يكون رأيه الصرف بدليل تقديمه رأي الأخفش على رأي سيبويه وكما أشار أبو حيان في الارتشاف أن المبرّد يذهب إلى الصرف في قوله : «ولو سمي بأخر الممنوع الصرف فمذهب أبي الحسن والمبرد والكوفيين أنه يصرف ، وإنما سيبويه على منع صرفه لا في معرفة ولا نكرة» (٢) فقد وضع المبرد ضمن القائلين بالصرف.

بينما نرى أن السيوطي لم يذكره ضمنهم بل اقتصر على ذكر الأخفش في قوله : «أخر» إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ، ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره والجمهور على المنع لشبهه بأصله» (٣) ونرى أن السيوطي قد زاد نقطة أخرى وهي التنكير بعد التسمية. ولم نر إشارة إلى هذه النقطة عند المبرد ولا عند أبي حيان في الارتشاف ، مع أنها مسألة جديرة بالإشارة ؛ لأنها تؤدي إلى تغيير في الحكم .. ولهذا علق الشيخ ياسين في حاشيته فقال : «(قوله خلفتها العلمية) فإذا نكر بعد أن سمي به فذهب الخليل

__________________

(١) المقتضب ٣ / ٣٧٧.

(٢) الارتشاف ٢ / ٩٦.

(٣) الهمع ١ / ٣٦.