ينصرف لكونه صفة على وزن «أفعل». قال سيبويه : «وأما أول فهو «أفعل» يدلك على ذلك قولهم : هو أول منه ومررت بأول منه» (١).

فوجود «من» أو تقديرها عند الحذف شرط لمنعها من الصرف ؛ لأن وصفيتها إنما كانت بوجود «من» أو تقديرها. كما ذكر في موضع آخر من الكتاب حيث يقول : «وسألت الخليل عن قولهم «مذ عام أول ومذ عام أول. فقال «أول» ههنا صفة. وهو أفعل من «عامك» ولكنهم ألزموه هنا الحذف استخفافا فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك» (٢) «فأول» شرطه في المنع كشرط أفعل التفضيل. لا يمنع إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة. والفرق أن أفعل التفضيل كما عرفنا يمنع بغير «من» في المعرفة فقط دون النكرة ، أما أول فوجود «من» ضروري لمنعه.

ويقول كذلك : «وإذ قلت «عامّ أول» فإنما جاز هذا الكلام لأنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك كما أنك إذا قلت : أول من أمس أو بعد غد» فإنما تعني «الذين يليه أمس» والذي يليه غد. وأما قولهم «أبدأ به أول وأبدأ بها أول» فإنما تريد أيضا أول من كذا. ولكن الحذف جائز جيد كما تقول : «أنت أفضل» وأنت تريد «من غيرك» إلا أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم إياه حتى استغنوا عنه» (٣).

جاء في المقتضب : «أما (أول) فهو يكون على ضربين : يكون اسما. ويكون نعتا موصولا به من كذا. وأما كونه نعتا فقوله : هذا رجل أول

__________________

(١) سيبويه ٢ / ٣.

(٢) المصدر السابق ٢ / ٥٤ ـ ٤٦.

(٣) سيبويه ٢ / ٤٦.