أن تحقره ، من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البقاء ثابتة وأشبه هذا من الفعل : «ما أميلح زيدا» كما أشبه أحمر أذهب» (١). فالتصغير لم يزل علة المنع في نحو «أحمر وأخضر» كما أن التصغير في نحو «أميلح» لم يزل فعليته. على الرغم من أن التصغير ظاهرة خاصة بالأسماء.

فإن قال قائل : إنما منع (أفعل) من الصرف ، لأنه على مثال الفعل نحو : أذهب ، وأعلم. فإذا قلت : أحيمر ، وأحيمد. فقد زال عنه شبه الفعل ، فما بالك لا ترده إلى الصرف ، كما تصرف تتفلا ، لأن زوائد الفعل المضارع لا تكون مضمومة ، وكما تصرف يربوعا ؛ لأن زيادته لا تبلغ به مثال الأفعال؟

قيل له : إنه قد صرف العلم مصغرا ، فكما أشبه أحمر أذهب ، أشبه أحيمر قولهم : ما أميلح هذا وما أحيسنه والمانع قائم بعد معه فجعله هذا ، أنه كل ما صغر ، فخرج تصغيره من المانع فهو مصروف وما كانت العلة قائمة فيه فترك الصرف له لازم (٢).

ويقول ابن السراج في «الموجز» : «فإن صغرت «أحمر» أيضا لم ينصرف» (٣). فالصفة التي على وزن الفعل من الكلمات تمنع من الصرف مصغرة ومكبرة إذ إن الضابط هو وجود العلة المانعة ، والعلة موجودة هنا سواء كانت الصفة مصغرة أم مكبرة.

* * *

__________________

(١) سيبويه ٢ / ٣.

(٢) المقتضب ٤ / ١٨.

(٣) الموجز ٦٨.