«لأنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث» (١) فالتأنيث (بجعله اسما للسورة) هو الذي أدى إلى منعه من الصرف وليس العجمة وإلا فلماذا يصرف إذا كان اسما لمذكر مع وجود «العلمية والعجمة» وهما علتان كافيتان لمنع الاسم من الصرف إذا توافرت الشروط ، ومنها زيادة الأحرف على ثلاثة أحرف ، ولهذا كان «يونس وإبراهيم» غير مصروفين سواء جعلناهما للسورة (مؤنث) أو للرجل (مذكر).

وأكد الزجاج هذا الرأي فقال : «تقول : «هذه هود» «هذه نوح» إذا أردت «سورة هود» و «سورة نوح» ثم حذفت «سورة» وأقمت «هودا» و «نوحا» اسما للسورة لم تصرف. فقلت : «هذه هود يا هذا» بغير تنوين ، و «قرأت هود يا هذا ونوح يا هذا» وإنما لم تصرفه ، لأن السورة مؤنثة وهي معرفة فصار «هود» و «نوح» اسمين مؤنثين وهما معرفتان» (٢). وذكر ذلك ابن السراج في أصوله : «تقول : قرأت هودا ، إذا أردت سورة «هود» فحذفت سورة ، وإن جعلته اسما للسورة لم تصرف ، لأنك سميت مؤنثا بمذكر» (٣) .. ويقول في موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم تصرفه ، لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح» ونون» (٤).

ويلخص لنا ابن سيده هذه المسألة بقوله : «ومما مضى نعلم أن أسماء السور تأتي على ضربين :

__________________

(١) هامش المقتضب ٣ / ٣٥٦.

(٢) ما ينصرف ٦١.

(٣) الأصول ٢ / ١٠٠.

(٤) الأصول ٢ / ١٠٢ ـ ١٠٣.